وتساءلت نفاع عن جدوى الحديث وتأثيره على النمو والاستثمار والاحتياطيات في ظل استمرار معاناة الشباب الأردني من البطالة، وعدم قدرة العديد من الأسر على تأمسن دخل ثابت، معتبرة أن المواطن لا يقيس النجاح الاقتصادي إلا بما يشعر به في معيشته وقدرته على تأمين متطلبات الحياة الأساسية.

وأكدت أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يبدأ من الداخل، عبر وقف هدر المال العام، ومعالجة الترهل الإداري، وكسر حلقة الروتين، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، إلى جانب إنهاء احتكار المواقع القيادية، وفتح المجال أمام الكفاءات الشابة التي ما زالت تنتظر فرصة عادلة لإثبات ذاتها.

وفي الجانب الاقتصادي دعت نفاع إلى تبني رؤية وطنية شاملة تقوم على تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أهمية إنشاء صندوق استثماري سيادي وطني بطابع أردني، يركز على بناء صناعات إنتاجية جديدة ويدعم الاكتفاء الذاتي، ويرفع الصادرات، ويخفف من فاتورة الاستيراد، بما يسهم في حماية التدفق المالي وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، والحد من هجرة الكفاءات.

وحذرت نفاع من أن التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة لا يتمثل في العجز المالي فقط، بل في العجز الإداري، مؤكدة أن الخطط والمشاريع موجودة، إلا أن ضعف التنفيذ وتذبذب الإرادة يقفان عائقاً أمام تحقيق نتائج ملموسة.

كما شددت على ضرورة إنقاذ القطاع الزراعي، معتبرة أن دعم المزارعين بات أولوية وطنية ملحة، من خلال تخفيض فوائد القروض القديمة والجديدة، ومنح تسهيلات لاستبدال المعدات الزراعية المتهالكة، محذرة من أن استمرار تراجع هذا القطاع يهدد الأمن الغذائي ويسهم في ارتفاع أسعار المواد الأساسية.

وفي سياق متصل، أكدت نفاع أن حصر التنمية في المدن الكبرى على حساب المحافظات يؤدي إلى تعميق الفجوات الاقتصادية والاجتماعية ويهدد الاستقرار، مشددة على أن تنمية المحافظات ركيزة أساسية من ركائز الأمن الوطني، وتتطلب سياسات عادلة تضمن توزيعًا متوازنًا للفرص والاستثمارات في مختلف مناطق المملكة.

وختمت نفاع كلمتها بالتوجيه على أن المرحلة الحالية تتطلب إصلاحًا جذريًا وشاملًا يضع المواطن في صلب القرار الاقتصادي والإداري، ويحول الوعود والأرقام إلى واقع ملموس يشعر به الناس في حياتهم اليومية.